مجتبى ملكى اصفهانى
50
فرهنگ اصطلاحات اصول ( فارسى )
احكام بر عموم خود باقى باشند و بر قاعده نفى عسر و حرج مقدّم داشته شوند ، موردى براى اجراى قاعده مذبور باقى نمىماند ، يا حدّ اقل موجب تخصيص اكثر مىشود و اگر مطلق عسر و حرج را در هر تكليفى منتفى بدانيم ، آنگاه كمتر حكم اوليهى واجبى باقى مىماند . پس بايد ببينيم اولا : عمومات ادلّهى احكام مقدّم داشته مىشوند ، يا قاعده نفى عسر و حرج ، و ثانيا : وجه تقديم ، حكومت است يا تخصيص يا وجه ديگر ؟ در پاسخ سؤال اوّل خلاصهى كلام اين است كه : هرچند عمومات ادلّهى احكام و عموم قاعده نفى عسر و حرج ، هر دو قابل تخصيص هستند ، ولى با توجّه به اينكه قاعده نفى عسر و حرج در مقام امتنان بر امّت است ، از تخصيص ابا دارد و تخصيص موارد متعدّد ، با فلسفهء تشريع اين قاعده سازگار نيست و دست برداشتن از عموم آن ، با منّت گذاردن بر امّت سنخيّت ندارد ؛ پس عموم قاعده مذبور بر عمومات ادلّهى احكام مقدّم داشته مىشود . و خلاصهى پاسخ سؤال دوّم اينكه : دلالت قاعده نفى عسر و حرج بر رفع تكاليف سخت و مشكل ، قوىتر از دلالت عمومات احكام است و همين قوىتر بودن ، سبب تقديم قاعده مذبور بر عمومات ادلّه احكام است . « 1 » نكتهى ديگرى كه بايد پاسخ آن داده شود اينكه : با توجّه به تقديم قاعده نفى عسر و حرج بر عمومات ادلّهى احكام ، پس وجود احكام فراوان توأم با زحمت و سختى را چگونه توجيه مىكنيد ؟ در پاسخ گفته شده : تكاليف حرجى شرعى اقسامى دارد : 1 - تكاليفى كه ادعاى حرجى
--> ( 1 ) - البتّه در وجه تقديم قاعده نفى عسر و حرج ، اقوال مختلف است ؛ برخى وجه تقديم را حكومت مىدانند و برخى لغو و بيهوده نبودن قاعده را علّت تقديم مىدانند و نظرات ديگر . الرسائل الاربع ، الرسالة الثانية ؛ عناية الاصول : 4 / 184 .